اللهم صل علی محمد و ال محمد

نتیجه ای كه از استین انتخابات بیرون امد از منظر شناخت جامعه ایرانی تامل برانگیز است. به نظر می رسد انتخابات اخیر را می توان گامی در مسیر نزیك شدن به شاخصه های یك جامعه مدرن تفسیر نمود- فارغ از داوری ارزشی نسبت به مفاهیم مدرن/سنتی-. یعنی جامعه ای متكثر كه دار كثرات است و در بردارنده دگر اندیشانی معتنابه- فارغ از اقلیت یا اكثریت بودن عددی ایشان-. چنین جامعه ای طیفی و ملون كه از یك دستی و وحدت جوامع سنتی دور شده است نیازمند مدیریت متناسب با خود است. 

اقلیت و اكثریت بودن در جوامع مدرن امری نسبی و عارضی است نه ذاتی و فرا مكانی و فرا زمانی. اقلیت امروزی اكثریت فردا می تواند باشد و اكثریت اینجایی، اقلیت اقلیم دیگر. این نسبیت و تغییر پذیری و پویایی كه مانا و پایای  جوامع امروزین است ما را سخت نیازمند پرده غفلت جان رالزی می كند كه بر اساس ان سامانه جامعه را سامان بخشیم و این می تواند معنای واقعی اعتدال و تدبیر باشد. 

انتخابات اخیر مهری بر به رسمیت شناخته شدن این تكثر و دگر اندیشی بود. اكنون می بایست طرحی نو در اداره یك جامعه متكثر درانداخت تا در ان مشاركت همگان و حقوق دگران تامین شود. 

در تحلیل ساختاری البته تغییر بازیگران و دولت ها نقشی در فرایند امور ندارد بلكه این ساختار ها هستند كه مقوم رفتارهای جامعه می باشند. این امر در باب جامعه ایرانی نیز كه اسیب های ساختاری و فرهنگی جدی دارد نیز صادق است. لیكن دولت می تواند با مهندسی فرهنگی جامعه این تغییر و اصلاح را ایجاد كند به شرط انكه خود از ان افات مصون باشد.

از بی نظمی و عدم ثبات ، نظم زاده می شود و ان گونه ای از رفتار است كه عدالت جان رالزی و قاعده طلایی اخلاق بدان رهنمون می سازد. تجربت دوران معاصر نشان داده است كه این فراز و فرودها و تغییر ها ذاتی جامعه ایرانی است. 

امید است كه دولت جدید در تعریف و مدیریت یك جامعه متكثر كه فارغ از خیر یا شر بودن ان یك واقعیت است ایفای نقش كند.

بیانات اخیر رهبر انقلاب دربردارنده فرازی تامل برانگیز بود: دعوت از دلبستگان به ایران که حامی نظام اسلامی نیستند برای مشارکت در انتخابات.
این روی آورد و رویکرد نوین به مساله انتخابات در نظام جمهوری اسلامی می تواند به مثابه گامی در مسیر عرفی سازی امر انتخابات تفسیر شود. قرائت رسمی از مساله انتخابات مشروعیت زایی و مقبولیت تابی آن نسبت به اصل نظام اسلامی بوده است.
بیان اخیر مقام رهبری محکی نگرشی نوین به کاکرد انتخابات و گسست پیوند آن با مساله مشروعیت/مقبولیت نظام است. از این رو پایبندی به لوازم این بیان ضروری است. انتخابات میزان مناسبی برای سنجه مشروعیت/مقبولیت نظام نیست و نه مشارکت حداکثری در ان مشروعیت زاست و نه مشارکت حداقلی مشروعیت زدا. 
اما جنبه مهم تر دیگر این بیان پذیرش دگر اندیشی در دامنه ایراد و ابراز چنین اندیشه ای است. این بیان هم از جنبه توصیفی بر وجود دگراندیشان صحه می گذارد( فارغ از کمیت ایشان) و هم از جنبه توصیه ای ایشان را به رسمیت می شناسد و صاحب حق می داند. این مهم یک اقدام عملی در مسیر توسعه فرهنگ مدارا در جامعه می باشد.