والفجر و لیال عشر
پاسداری از اسلامیت و جمهوریت نظام جمهوری اسلامی در حوزه تقنین به عنوان مدار مدیریت و نقشه راه اداره جامعه بر عهده شورای نگهبان است. همین وظیفه خطیر و بی بدیل است که از نقش شورای نگهبان در لسان رهبری به گلوگاه نظام تعبیر شده است.
حراست از اسلامیت نظام با انطباق دادن قوانین با موازین شرعی که بنابر تصریح اصل چهارم قانون اساسی حاکم و وارد بر عموم و اطلاق قوانین موضوعه هستند و پاسداری از جمهوریت آن با نظارت استصوابی بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی به عنوان عهد و پیمان شهروندان صورت می پذیرد چرا که به واقع قانون اساسی قرارداد اجتماعی نظام جمهوری اسلامی است که استیفای ان واجب و لازم است.
به همین مناسبت است که قانون اساسی برای تضمین عدم مغایرت قوانین با قانون اساسی این میثاق لازم الرعایه ملی که هیچ کس حتی نمایندگان منتخب ملت در قوه مقننه محق به تعدی به حدود ان نیستند شاکله شورای نگهبان را از فقیهان و حقوق دانان تالیف نموده است و درباره صفات حقوق دانان عضو شورای نگهبان تصریح کرده است (( شش نفر حقوق دان در رشته های مختلف حقوقی)) . تاکید بر تعدد عددی و تنوع تخصص حقوقدانان شورای نگهبان برای تضمین حسن اجرای وظیفه نظارتی بر قوانین است چرا که قانون اساسی واحد جامعی است که موضوعات تخصصی مختلفی را دربردارد که حراست از هر جز ان نیازمند ارجاع به کارشناس خود است.
با این مقدمه می توان عنوان کرد که از ان جا که بخشی از قانون اساسی یعنی فصل سوم مربوط به حقوق ملت می باشد که در بردانده حقوق بشر و حقوق شهروندان مورد حمایت نظام جمهوری اسلامی می باشد لازم است که در میان ترکیب حقوق دانان شورای نگهبان متخصص به حقوق بشر نیز جای گرفته باشد تا وظیفه ممانعت از تصویب قوانین مغایر با حقوق قانونی ملت که ذاتی ایشان است مورد نقض رسمی قرار نگیرد.
شاید همین نقیصه موجب شده است که در مواردی قوانین عادی مغایر با فصل سوم قانون اساسی به تصویب برسد.
دهه چهارم انقلاب دهه پیشرفت نام گرفته است انصراف این پیشرفت به توسعه مادی بی شک نگرشی غیر توحیدی است چرا که پیشرفت مورد اهتمام در نظام دینی پیشرفت اخلاقی و معنوی است و لازمه ان وجود جامعه ای است که نسبت به رعایت حقوق ذاتی شهروندان خود اهتمام داشته باشد. اهتمام شورای نگهبان به پاسداری از حقوق ملت مندرج در قانون اساسی گامی در همین راستاست.
مناسبت ها پوسته هایی هستند که گرامی داشت ان ها رهنمون گر به سمت هسته معرفتی باطن ان هاست. نایل امدن به کنه اربعین و گذر از وجه ان نیازمند راه نمای و هادی است و مرشد این طریق زیارت اربعین است که قرائت ان نشان و علامت مومن است.
تامل در گزاره های معرفتی این زیارت عالی المضامین جالب هدایت است.
حسین بن علی علیهما السلام به شهادت رسید تا انسان ها را از جهالت و حیرت ضلالت برهاند و نجات دهد.
پس او کشته نشد تا کفاره گناهان امت باشد و گریه بر او امحا کننده کبائر . بلکه خون او احیا گر حقیقت و اسفار ظلمت گمراهی است.
انکه او را کشت و بدو ظلم کرد و ان را شنید هم ارز و هم سان هستند و هر سه ملعون و لعین.
پس انکه حسینی است نه اهل ظلم است و نه راضی بدان بلکه هم چون ان امام همام مجاهد راه ظلم ستیزی است و روزه سکوت خود در برابر ظالم و جائر را با نهی از منکر افطار می کند.
و اربعین با بعیت و تجدید عهد با ان حضرت به اتمام می رسد باشد که بیعت با ان حضرت متصل به بیعت با فرزند بزرگوارش عجل الله فرجه گردد.
1- ایام الله دهه فجر بر صاحبان اندیشه و خرد گرامی باد. بازخوانی تاریخ انقلاب و تبیین علت شناختی آن واقعه شگرف بی شک بصیرت زا خواهد بود.
2- در سپهر اندیشه پهنه سیاست رنگین کمانی از اندیشه های گونه گون رقم خورده است.
در فلسفه تشکیل حکومت دینی سه رویکرد متفاوت را می توان به نظاره نشست: از یک سو برخی معتقد به اصالت احکام در حکومت هستند یعنی انکه هدف از تشکیل حکومت اسلامی اجرای احکام تشریع شده می باشد و حاکم شرعی ولایت بر اجرای احکام دارد. ایشان سقف گستره اختیارات متولی جامعه دینی را منظومه احکام اعم از اولیه و ثانویه می دانند. می توان چنین رهیافتی را در کتاب ولایت فقیه امام راحل رضوان الله علیه شاهد بود.
در دیگر سوی برخی معتقد به اصالت حکومت و نه احکام هستند. ایشان معتقدند که تقید صرف به احکام راه گشا نخواهد بود و حکومت می بایست بر مبنای مصالح و ضرورت های زمانی و مکانی و متغیر اقدام نماید. در چنین نگرشی حکومت و احکام ان وارد بر جمله احکام تشریعی اعم از اولیه و ثانویه خواهد بود. بنابراین نوعی از ولایت بر تشریع برای حاکم اسلامی متصور می باشد.
تفاوت این دو نظر البته اشکارا فاحش است. اما نظر دیگر ان است که اصالت با مردم است نه حکومت چرا که حکومت برای مردم است و اعتبار مستقلی ندارد و عنوان شرعی نیست که موضوعیت داشته باشد . از دیگر سوی احکام و شریعت نیز برای مردم و هدایت و تکامل ایشان تشریع شده است و با همین مقاصد و بر اساس فقه المقاصد احکام متغیر تغییر پذیرند پس انزال کتب و ارسال رسل نیز برای مردم بوده است و اصالت با مردم است. بنابراین حکومت صالح حکومتی است که در خدمت معاش و معاد مردم و دین و دنیای ایشان باشد.
اهتمام حکومت به تامین امنیت جانی و فرهنگی مردم است نه تامین امنیت خود بالاصاله و تامین امنیت مردم وشهروندان بالتبع .
به نظر می رسد قرادت انسان مدارانه از حکومت خوش نوا ترین قرائت مقرون به واقع باشد.
در روزهای سابق در ظل توجهات و حمایت های ویژه دولت دهم مدعی احیای ارزش های خفته انقلاب عظیم فرهنگی امام امت رضوان الله علیه تکرار واقعه ای را به نظاره می توانستی بنشینی که تامل برانگیز و تاسف اور است و تنها فقد بصیرت وافی می تواند مانع از مطالبه گری نسبت به ان باشد.
برگزاری نمایشگاه تورهای نوروزی که به جولانگاه مانکن نما های قانون ستیز تبدیل شده بود در حالی رخ داد که سال گذشته نیز این مکان شوم با حمایت سازمان میراث فرهنگی دولت نهم نطفه پلیدش منعقد شد و با وجود همه انتقادات امسال با همان سبک و سیاق جلوه فروشی و استفاده ابزاری از جنسیت زن برقرار شد .
به راستی با وجود این همه اهتمام و تلاش برای مدیریت جنگ نرم در حوزه سیاست که شدت ان غیر ضروری و حتی مخرب است چرا نسبت به حوزه خطیر فرهنگ چنین منفعلانه که نه بلکه در حمایت از ضد ارزش ها فعالانه برخورد می شود و اعتراض جدی هم صورت نمی گیرد.
سال گذشته این نمایشگاه ضد ارزشی و هنجار شکن در حالی برگزار شد که در همان روزها به فراخوان ضد انقلاب برخی قصد برگزاری تجمع در پارک لاله جهت اعتراض به برخی سیاست های اقتصادی دولت داشتند و روبروی همین نمایشگاه در خیابان حجاب مملو بود از مامورین امنیتی و حتی گشت های ارشاد برای کنترل وضعیت امنیتی جلوی درب نمایشگاه صف کشیده بودند و امسال هم مصادف شده است با فضای امنیتی پس از انتخابات
هم پارسال و هم امسال اما متولیان امر و مسوولین بی بصیرت غافلند که انچه امنیت را به خطر می اندازد این قسم هنجارشکنی هاست نه سعه فضای باز سیاسی .
بازتاکید می شود که دولت نهم و دهم با نردبان اعتقادات مردم به بام قدرت رسیده است و چنین نسبت به ان خود را به تغافل زده و با حمایت از ضد ارزش ها تیشه به ریشه هنجار ها می زند. نمایشگاه تورهای نوروزی وضعیت جشنواره فجر و نشست و برخاست مشایی با چهره های ضد ارزشی دنیای هنر مویدات این مدعاست.
طبقه بندی: یادداشت ها،
بسم الله الرحمن الرحیم
1- چندی پیش موفق به تماشای فیلم به رنگ ارغوان در اکران جشنواره فیلم فجر شدم و التوفیق عطیه من الله
2- به رنگ ارغوان را می بایست با نگاه زبان شناختی به تماشا نشست چرا که این فیلم به واقع ثمره پیوند میمون ادبیات و سی نماست . استفاده از زبان استعاری و نماد محور ادبیات عاشقانه و عرفانی در تولید هنر هفتم.
به دلیل وجود همین خصوصیت است که تحویلی نگری در تحلیل به رنگ ارغوان و جمود بر ظاهر و قشری گرایی موجب خبط شده و بیننده با خلط وجه و کنه از تفهم کنه و پیام محروم می ماند و اسیر ظواهر می شود و طبیعی است چنین اسارتی موجب بد فهمی شده . بد فهمی که می تواند مبنای یک نقد صحیح باشد.
3- به رنگ ارغوان که توقیفش نیز توفیقی بود تا در این زمان اکران شود تا معنا یابد و نگاه سازنده را به امروز جامعه ایران ترسیم نماید حاوی نکات و اسرار خفیه بسیاری است که زبان تغرل روایت فیلم مشیر به ان ها خواهد بود.
این فیلم به خوبی صیروت انسان در مسیر تقرب الهی و کمال را به تسویر می کشد و این یعنی سفری از اسفار عرفان سفر من الخلق الی الحق و الی الحق فی الحق . این صیروت با تجلی جلوات گوناگون ذات الهی بر انسان و سیر کننده سلوک الهی نشان داده شده است که با جلوه اقتدار و جالایه شروع شده و به حب و جمالیه ختم می شود.
در این مرحله است که گام دیگر سلوک اغازیدن می گیرد. الی االخلق من الحق . و با همین نگاه و تجلی است که به خلق و هم نوعان نگریسته می شود نگاه تغزل گونه و مبتنی بر محبت.
همه پیام فیلم همین است که سیاست و شوون ان یعنی حتی امنیت که خشک ترین وجه سیاست است می بایست تغزل گونه سروده شود و نگاه به شهروندان از سوی شهریان نگاه مبتنی بر محبت و انسان دوستی باشد.
و این بهترین راه حل برای برون رفت مشکلات امروزین ماست.
طبقه بندی: یادداشت ها،
1- یکی از الزامات شکلی دادرسی جرایم سیاسی و مطبوعاتی برابر نص صریح اصل 168 قانون
اساسی وجود هیات منصفه می باشد. ضمانت اجرای این الزام قانونی عدم نفاذ دادرسی هایی
است که به دون حضور هیات منصفه برقرار شود.
2- هدف از اشتراط وجود هیات منصفه در کلیه دادرسی و به طور خاص جرایم مطبوعاتی نظارت افکار
عمومی بر روند کلی دادرسی است. ارزیابی میزان لطمه و صدمه وارده به جامعه توسط هیات منصفه
از یک سو و مراقب بر اقدامات دادرس از سوی دیگر از مقاصد تشکیل هیات منفه در محاکم خاص می باشد.
بنابراین هیات منصفه می بایست نماینده افکار عمومی باشد و امکان حضور همه اقشار در ان موجود
باشد. بنابراین هیات منصفه فی نفسه نهادی انتخابی است نه انتصابی و دولتی.
با این حال متاسفانه برابر قانون مطبوعات اصلاحی 79 هیات منصفه عملا به نهادی انتصابی تبدیل
شده است که نمی تواند عهده دار نمایندگی افکار عمومی باشد. چرا که انتخاب اعضای هیات منصفه
در اختیار شورایی 5 نفره است که همگی متشکل از مقامات رسمی می باشند. بنابراین هیات
منصفه موجود در قانون فعلی تنها صورتی از هیات منصفه حقوقی را دارد و بس
البته تلاش هایی برای حل این نقیصه فاحش صورت گرفته است که می توان به قانون تصویب شده
هیات منصفه در سال 82 اشاره کرد که البته هیچ گاه عملیاتی نشد و در سال 87 نیز توسط قانون لاحقی رسما نسخ شد.
3-علاوه بر ایین وشکل تشکیل هیات منصفه که می بایست مردمی بودن ان را تضمین کند و نهادی
انتخابی باشد نقش هیات منصفه نیز صرفا حضور در محکمه نیست که این مهم از طریق اصل علنی
بودن دادرسی استیفا می شود بلکه نقش هیات منصفه ان است که تشخیص بزهکاری متهم
مسبوق به بزهکار دانستن او توسط هیات منصفه باشد. یعنی هیات منصفه تعیین می کرد که ایا
متهم را بزهکار می داند یا خیر و دادرس بر اساس ان اصدار رای می نمود.
با این حال این نقش و اثر نیز از هیات منصفه در قانون فعلی سلب شده است و ان نهاد انتصابی را
صوری و خنثی قرار داده است چرا که دادرس ملزم است بر اساس قانون نسبت به مجرمیت یا برائت
متهم تصمیم بگیرد و اثر هیات منصفه صرفا حضور و اعلان نظر بدون اثر است و بس. تنها اثر مهم
حضور هیات منصفه در این بین شاید اطاله دادرسی باشد چرا که معمولا تشکیل هیات منصفه و هناهنگ ساختن اعضای کثیر ان ها( در تهران 21 نفر) زمان بر است.
البته بی اثر نظر هیات منصفه به دلیل ایراد شورای نگهبان بوده است که تبعیت دادرس از نظر این
هیات را مغایر شرع و ناقض استقلال دادرس قلمداد کرده است . این در حالی است که دادرس و
قضات نظام قضایی ما قاضی ماذون هستند و دادرس شرعی نمی باشند که احکام قضاوت اصلامی
بر انها مترتب باشد. و همان نحو که قاضی صوری دادگاه جهت ولایت بر قضا ماذون بوده است این اثر را می توان به هیات منصفه تفویض نمود با تنفیذ قانون.
4- مشاهده می شود که متاسفانه قانون عادی بدون توجه به الزام قانون اساسی و روح ان برای
رفع تکلیف اقدام به عملی صوری نموده است که خارج از شان تقنینی و حکمت و عقلانیت قانون
گزاری است. تقو.یت نهاد هیات منصفه به بسط ازادی بیان و مطبوعات کمک نموده و از ان حراست می نماید.
رجعت به قانون اساسی ضرورتی است که مطالبه ان بر اهل بصیرت لازم است.
طبقه بندی: اندیشه های حقوقی،
مقام رهبری در بیاناتی به مناسبت حماسه جاودان مردم امل خاطرنشان کردند: مهمترین وظیفه آحاد مردم و مسئولان به ویژه جوانان و افرادی که سخن آنان در میان مردم تأثیرگذار است، حفظ احساس مسئولیتِ حضور در صحنه است.
امروز هیچکس نباید بگوید من تکلیف و مسئولیتی ندارم بلکه همه باید در دفاع از نظام جمهوری اسلامی که دفاع از اسلام، حقوق مردم و عزت کشور است، احساس مسئولیت کنند.
1- مسوولیت فرع بر استحقاق و توجه آن به سمت مسسول است. لازمه توجه مسوولیت به انسان نیز آگاهی و علم او و سایر شرائط عامه تکلیف و مسوولیت است. این همان لزوم وجود بصیرت است که مقام ولایت امر بارها بر ضرورت تحصیل ان تاکید نموده اند.
2- ان چه که مهم است حفظ احساس مسوولیت است وگرنه مسوولیت با حصول شرائطش فعلیت خواهد داشت و مسوول را پاسخ گوی رفتارش اعم از فعل یا ترک فعل می کند. به بیان دیگر فعلیت تکلیف و مسوولیت دائر مدار علم و اگاهی مکلف نیست بلکه این تنجیز مسوولیت است که معلق بر علم و احساس مسوولیت شده است. بنابراین اگر مسوولیت متوجه شخصی باشد اما او احساس مسوولیت نکند ذمه او مشغول خواهد بود و مسوول است.
3- ایشان دفاع از جمهوری اسلامی را مسوولیت همگان دانسته و احاد ملت را به طور عام و جوانان را به طور خاص و خواص را به طور اخص به ایفای مسوولیت در این باره فراخواندند. بی شک مسوولیت امری تدرجی و شخصی است و هرکس نسبت به صلاحیتش مسوولیت بیشتری را نیز دارد. این صلاحیت دائر مدار میزان اگاهی و بصیرت فرد از یک سو و تاثیرگذاری او از سوی دیگر است. لیکن حداکثری بودن مسوولیت خواص نافی حداقلی بودن مسوولیت عوام نیست.
4- اما لب لباب این بیان رهبری تفسیر تفصیلی اجمال دفاع از جمهوری اسلامی بوده است. دفاع از جمهوری اسلامی اطلاقی اجمال افرین دارد که رهبری برای رفع ابهام و منع تفسیر به رای در مقام بیان تفصیل ان برامده و متعلقات و موضوعات دفاع از ان را بر شمردند یعنی دفاع از اسلام حقوق مردم و عزت کشور.
این تفصیلات البته هم مقاصد دفاع را بر می شمرد و هم حدود ان را. یعنی دفاع از جمهوری اسلامی تا ان جا که اسلام و حقوق مردم و عزت کشور پاسداری می شود نه یک دفاع مطلق از جمهوری اسلامی که تهی از این معیارها خواهد بود. این مهم را مقام رهبری در دومین نماز جمعه ای که پس از ایام انتخابات اخیر اقامه فرمودند بیان داشتند که محتمل است از جمهوری اسلامی تنها اسمی بماند نه رسمی و انچه که قابل دفاع است رسم ان است نه اسم صرف او.
5- دفاع از حقوق مردم یکی از مولفه های دفاع از جمهوری اسلامی می باشد. هر ان کس که مدعی مدافع نظام بودن است می بایست مدافع حقوق مردم که در فصل سوم قانون اساسی رئوس ان تجلی یافته است نیز باشد. این یک وظیفه همگانی است که فروگذاردن ان به نام دفاع از نظام وجاهتی ندارد و مردود است.
امروز بر خواص و عوام جامعه فرض است که با احساس مسوولیت با گفتن ها و افطار روزه سکوت بر اساس بصیرت بر طبل دفاع و حمایت از حقوق حقه مردم و حقوق شهروندی بکوبند و احقاق ان را مطالبه نمایند تا از این رهگذر در مقام دفاع از نظام برامده باشند.
امروز هرکس به تناسب موقعیت خودش می بایست حضور در صحنه دفاع از نظام و حقوق مردم داشته باشد. و برای اهل اندیشه و قلم فرض است که بیش از پیش و با اهتمام والاتر در صحنه اندیشه و تضارب ارا حضور داشته و نوای حقوق مردم را سر دهند و از حق ستیزی ها شکوه کنند و از ملامت ملامت گر هم نهراسند و تکلیف گرا باشند.
.
طبقه بندی: یادداشت ها،
1- یکی از مسائل چند تباری علم حقوق کیفری که گره گشایی از ان نیازمند مطالعات میان رشته ای هست واکاوی مشروعیت قانونی و قانونیت دادگاه ویژه روحانیت می باشد.
نقطه عزیمت طرح این مساله بررسی صلاحیت یا عدم صلاحیت این دادگاه برای رسیدگی به پرونده های قضایی می باشد چرا که تنها دادگاه صالحه مجاز به دادرسی است اما پاسخ دهی به این سوال به موضوعات حقوق عمومی و فلسفه سیاسی و حتی حقوق بشر ختم خواهد شد چرا که این دادگاه برحسب اختیارات ولایت فقیه مستقر شده است که بررسی صحت ان نیازمند واکاوی های دیگری است.
2- اصل قانونی بودن حقوق جزا یا امر کیفری یکی از رهاوردهای حقوق جزای نوین است. قانونی بودن دادگاه و محکمه رسیدگی از توابع این اصل است . یعنی انکه رسیدگی کیفری تنها در صلاحیت دادگاهی است که قانونیت داشته باشد و صالح به رسیدگی هم باشد بنابرحکم قانون. این اصل شکلی همان اصل صلاحیت است که برای دادگاه ها لازم الرعایه بوده و عدم مراعات ان موجب عدم نفوذ ارای صادره از سوی محاکم غیر صالح می باشد. صلاحیت دادگاه ضرورتی است که احراز ان در ابتدا تکلیف دادگاه است لیکن در صورت استنکاف از ان حق طرفین دعواست که بدان اعتراض کنند در هر مرحله از رسیدگی. اصل 159 قانون اساسی نیز به صراحت بر قانونی بودن دادگاه ها تاکید دارد: (( تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت ان ها به حکم قانون است.))
3-علاوه بر انکه هر دادگاهی می بایست به حکم قانون تشکیل شده باشد و حدود صلاحیت ان را نیز قانون معین و احصا نموده باشد وابستگی محاکم به قوه قضائیه و دادگستری اصل دیگری است که بنابر اصل تفکیک قوا لازم الرعایه می باشد و عدول از ان موجب عدم قانونیت محکمه خواهد بود. اصل 57 قانون اساسی تصریح دارد بر اینکه (( قوای حاکم در جمهوری اسلامی عبارتند از قوه مقننه قوه مجریه و قوه قضائیه)) هم چنین دادگاه های نظامی نیز که پیش از انقلاب زیر مجموعه ستاد مشترک ارتش و خارج از نظارت دادگستری بوده است پس از انقلاب به حکم اصل 172 قانون اساسی به محاکم دادگستری الحاق شد تا محکمه اختصاصی غیر قضایی وجود خارجی نداشته باشد.
4- امام امت رضوان الله علیه پس از حکم به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلافات گسترده میان مجلس و شورای نگهبان در پاسخ به اعتراض نمایندگان مجلس وقت نسبت به وجود فراقانونی مجمع چنین فرمودند که(( مطلبی که نوشته اید کاملا درست است انشالله تصمیم دارم در تمام زمینه ها وضع به صورتی دراید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم.)) و همین امر موجب قانونی شدن نهاد مجمه در بازنگری سال 68 قانون اساسی شد.
نمونه دیگر تشکیل دادگاه انقلاب به عنوان محکمه اختصاصی به فرمان امام راحا رحمه الله علیه بود که البته دیری نپایید که توسط قانون رسمیت یافت.
5- این ایرادات شکلی یعنی عدم قانونیت دادگاه ویژه روحانیت که صلاحیت ان را با تردید مواجه می سازد البته مستند شده است به حکم ولایی که خود قابل واکاوی است که در شرایط غیر ضروری ایا حکم ولایی می تواند ناقض قانون اساسی باشد که پاسخ به ان بحث تعامل ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی را به میان می کشد که بررسی ان خارج از حوصله این مقال است. چرا که موافقان دادگاه حکم ولایی را نیز محکمه و منشا قانون می دانند علاوه بر مجلس قانو گذاری . لذا از این حیث دادگاه ویژه را قانونی می شمارند.
6- علاوه بر ایراد شکلی عدم صلاحیت قانونی ایین نامه نظام بخش دادگاه ویژه نیز دارای ایرادات حقوقی عدیده است. اول انکه با عدول از اصل قانونی بودن جرم و مجازات محرمات شرعی و انچه که خلاف شوون روحانیت است را نیز جرم انگاری کرده است و هم چنین قاعده تعزیر بمایراه الحاکم را استوار ساخته است. در حالیکه در تصویب قانون تعزیرات این امر در نظر امام امت مسلم بود که این قاعده منصرف از قضات ماذون فعلی می باشد و وجاهتی ندارد.
از سوی دیگر قواعد شکلی صلاحیت را نیز مراعات نکرده است. یعنی با انکه این یک محکمه اختصاصی است که می بایست بر اساس شخصیت متهم رسیدگی نماید و فلسفه تشکیل ان نیز همین رسیدگی به جرایم روحانیون برای حفظ شان ایشان بوده است لیکن مجاز است که در صورت صلاحدید صلاحیت خود را به دیگران واگذار کند.
طبقه بندی: اندیشه های حقوقی،