بسم الله الرحمن الرحیم

فتوای اخیر رهبر انقلاب مبنی بر آنکه(( همین كه از دستورات حكومتى ولى امر مسلمین اطاعت كنید نشانگر التزام كامل به آن است. )) ارشاد به این معناست که میان التزام عملی و التزام اعتقادی تفکیک منطقی وجود دارد.

یکی مرتبط با حوزه ذهن و از اعمال جوانحی است و دیگر مربوط به ساحت عین و اعمال جوارحی.

انچه که مناط اعتبار است التزام عملی است نه التزام اعتقادی چرا که میان این دو ملازمت منطقی وجود ندارد و فقدان عقیده به عدم عمل لزوما نمی انجامد.

چه بسا فردی که ایده فقهی ولایت فقیه را باور نداشته باشد و یا قرائتی متفاوت با قرائت رسمی از ان داشته باشد لیکن با پذیرش ایده حاکمیت قانون و اعتبار قانونی اوامر ولایی ولایت امر بدان گردن نهد و در عمل ملتزم به ان باشد.

بر این اساس ضروری می نماید که در گزینش گری های اداری به احراز التزام عملی به ولایت فقیه اکتفا شود چرا که حوزه اعتقاد که مقوله ای قلبی و ذهنی است حریمی است که بر اغیار حرام است و جز شخص کس دیگری توان تکوینی ورود به ان را ندارد.