عرف شدن یک رفتار و غلبه رفتاری یافتن ان نمی تواند موجهه حرمت و ناروایی ان اقدام باشد. عرفی قابل اعتنا در حقوق است که عقلانی بوده و مویدات عقلی داشته باشد.
به عنوان نمونه رانندگی با سرعت غیر مجاز رویه ای است که متاسفانه به دلیل فقر فرهنگ رانندگی در جامعه ما عرف شده است عرفی که حادثه ساز و هزینه زاست لیکن این عرف نمی تواند موافقت حقوق را با خود جلب سازد و مثلا از رانندگی با سرعت غیر مجاز جرم زدایی نماید. بلکه حقوق کیفری با قاطعیت با استفاده از ضمانت اجرای کیفری سعی در تغییر این عرف می کند چرا که یکی از کارکردهای حقوق کیفری هنجار سازی است.

غلیه رفتارهای ایذایی در چهارشنبه سوری در جامعه نمی تواند عامل موجهه این رفتارهای مجرمانه باشد و حقوق کیفری و نهادهای وابسته به ان در مواجهه با این عرف غلط که هزینه ساز نیز می باشد موظف به واکنش و کنش پیشگیرانه هستند.

ارامش از ارزش های انسانی است که ترجمان حقوقی ان یعنی حق بر ارامش مورد حمایت نظام های حقوقی خواهد بود. از نگاه اخلاقی نیز ارامش زمینه ساز رویش انگیزش های اخلاقی است و زمینه ساز اخلاقی زیستن چرا که در فضای تشویش و اضطراب و بدون امنیت روانی نمی تواند شاهد شکوفایی رفتارهای اخلاقی بود بنابراین ارامش فر نفسه مطلوب است و مقصود ادمی . حمایت کیفری از این حق و ارزش ضرورتی است که مواجهه با اقدامات ارامش سوز در چهارشنبه سوری از توابع ان است.

گرچه در نگاه لیبرالی رفتار علیه خویش و اضرار به خود را نمی تواند جرم انگاری نمود چرا که مبنای تجریم در نظام حقوق لیبرال اصل ضرر به غیر است لیکن در نظام کمال گرا اضرار به خود نیز توجیه قانونی ندارد بنابراین رضایت شهروندان -در فرض تحقق- به انجام اقدامات خطرافرین در چهارشنبه سوری نیز به دلیل قبح ذاتی ان یعنی خطر افرینی و ارامش سوزی برای حمایت از مصلحت خود شهروندان موجهه این اقدامات نخواهد بود.





طبقه بندی: اندیشه های حقوقی، 

پلیس راهنمایی و رانندگی مدعی ان است که میزان جریمه نقدی در کشور بازدارندگی لازم را نسبت به جرایم رانندگی نداشته و خواهان افزایش ان به مانند سایر کشورها جهت نقش افرینی پیشگیرانه و بازدارنده جزای نقدی و جریمه نسبت به ارتکاب تخلفات و جرایم رانندگی باشد.

این ادعا محل تخدیش و ایراد است اول انکه استدلال به اینکه وضعیت مالی قشری خاص موجب معتنابه نبودن میزان جریمه ها و عدم بازدارندگی ان ها شده است قیاسی واضح البطلان است و نمی توان حکم ان را به سایر اقشار کم درامد سرایت داد. التفات به اینکه برابری افراد در برابر قانون به دلیل تغایر موقعیت های اقتصادی اجتماعی مفهومی استعاری بیش نیست هرچند صحیح و صواب است لیکن راه حل ان فردی کردن مجازات ها و درجه بندی ان ها نسبت به موقعیت های متفاوت است نه انکه با این ادعا و دلیل باز هم همان مسیری را پیمود که به همان مقصد ختم می شود. این مغلطه ای اشکار است که صحت ادعای مدعیان را زیر سوال می برد.

از سوی دیگر اصل تناسب مجازات و جرم اقتضا دارد که مجازاتی اتخاذ شود که متناسب با نوع و شدت جرم باشد. عدم بازدارندگی جریمه مالی شاید به دلیل همین عدم تناسب با نوع جرم باشد نه قلت میزان ان.
جریمه نقدی و مالی متناسب جرایم مالی است که با ترتب بر جرم فایده مندی ان را کاهش داده و اثری پیشگیرانه ایفا خواهد کرد چرا که بزه کار با محاسبه هزینه و فایده ارتکاب جرم از ارتکاب ان منصرف خواهد شد.
اما در باره جرایم رانندگی اخذ جزای نقدی تناسبی با نوع جرم ندارد بلکه در این جا لازم است از اقدامات تامینی مانندتوقیف گواهینامه یا وسیله نقلیه استفاده شود. رانندگی حقی اجتماعی است که اگر راننده موازین ان را رعایت نکند از ان محروم خواهد شد هم چنین وسیله نقلیه به عنوان وسیله خطرناک ارتکاب جرم می تواند توقیف شود . بنابراین بهترین بازدارندگی در جرایم شدید رانندگی توقیف وسیله و یا محرومیت از حقوق اجتماعی است نه جزای نقدی.

مطالبه گری نسبت به اخذ جزای نقدی از سوی ارگانی که نسبت به ان منتفع شده و حالت درامد زایی برای ان دارد نمی تواند خواسته موجه و قابل دفاعی باشد. به خصوص انکه اخذ جریمه تصرف در مالکیت و اموال دیگران است که وجاهت شرعی ان معلق بر احراز شرایطی همچون ضرورت و حداقلی بودن ان است.



طبقه بندی: اندیشه های حقوقی، 

آخرین چهارشنبه سال به فرصتی برای ارتکاب رفتارهای مجرمانه تبدیل شده است. انجام اقدامات ایذایی در این مناسبت منطبق با عنوان مجرمانه موضوع ماده 618 قانون مجازات اسلامی می باشد که به موجب ان رفتارهای مخل نظم و اسایش و ارامش عمومی جرم انگاری شده است.

تامین اسایش و ارامش شهروندان به مثابه حقی از حقوق شهروندی از وظایف دولت می باشد به خصوص انکه تامین امنیت کف تعهدات دولت است. رفتارهایی که در چهارشنبه سوری صورت می پذیرد مصداق ارامش سوزی و اسایش زدایی عمومی است .

مقابله با اقدامات مجرمانه چهارشنبه سوری به عنوان جرم مشهود از وظایف ضابطین دستگاه قضایی می باشد. البته در کنار این واکنش پسینی لازم است با فرهنگ سازی کنش پیشگیرانه نیز صورت پذیرد .

سلب اسایش و ارامش عمومی موضوع ماده 618 قانون مجازات عنوانی کلی است که رفتارهای متعدد اعم از مادی و غیر مادی مانند ایجاد سر و صدای نا متعارف را شامل می شود. غیر قابل گذشت بودن و عمومی بودن این جرم دلالت بر اطلاق ضرورت مقابله انتظامی قضایی با این اقدام می نماید.



طبقه بندی: اندیشه های حقوقی، 

بسم الله الرحمن الرحیم


حضور چند روزه در سفر و غیبت از حضر زمینه دسترسی به اینترنت به عنوان وسیله و ابزار ابراز بیان را محدود نمود و از سوی دیگر کاهش دسترسی به ابزار های اطلاع رسانی سدی در جریان ازاد اخبار و اطلاعات و در نتیجه بی خبری نسبی نگارنده شد که البته رهاورد ارامشی مطلوب بود و این حقیقت را اشکار ساخت که در بی خبری خبرهاست.

هرچند که بی خبری و ارامش برخاسته از ان نمی بایست به بی دردی و بی تفاوتی بیانجامد که هیچ دردری اشد از بی درد بودن نیست و تعهد دردافرین است.

اما این بی خبری شخصی همزمان شد با تعطیلی برخی از رسانه های نشر اخبار و اطلاعات که بی خبری عمومی و نوعی را هدف گرفته بود. بی شک تعطیلی مطبوعات ناصواب ترین مواجهه با تخلفات مطبوعاتی است که پیامد های سو بسیاری بر ان مترتب است.

حقوق کیفری نمودار ارزش های یک جامعه است. جامعه ای که تعطیلی مطبوعات را تجویز می نماید و تعطیلی را کیفر جرم مطبوعاتی وضع نموده است نماینگر ان است که برای ازادی بیان که تجلی گاه اصلی ان مطبوعات است ارزش و بهای چندانی قائل نیست. به خصوص انکه بستن یک نشریه به عنوان اقدامی تامینی به معنای خطرناک بودن ان شی است چرا که کیفر علیه اشیا انجا تجویز می شود که ان شی خطرناک باشد مانند امحای مجلات مبتذل. پس تعطیلی یک مطبوعه به معنای ان است که امران این تعطیلی مطبوعه را خطرناک می دانند در حالیکه نقش مطبوعات در نقد حاکمیت و کنترل قدرت بی بدیل است.

از سوی دیگر تعطیلی مطبوعات به مثابه کیفر با اصل شخصی بودن مجازات ها مغایرت اشکار دارد چرا که موجب ایراد لطمه به کارکنان غیر مسوول در نشریه می شود.

بهر حال رجعت از سفر فرصت به روز رسانی دوباره این وبلاگ را فراهم نموده است. ان شالله که با اهتمام بیشتری اندیشه ها قلمی شود تا در فضای تضارب ارا حقیقت گم نشود.






طبقه بندی: یادداشت ها، 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

نحن فداک یا رسول الله

 

میلاد مسعود خاتم الانبیا صلی الله علیه و اله و امام جعفر صادق علیه السلام مبارک باد.

 

 

 

 

یکی از قرارهای تمهیدی قرار تامین خواسته است که در محاکم حقوقی به درخواست خواهان نسبت به توقیف اموال خوانده به قدر خواسته و در مراجع کیفری به تقاضای شاکی برای تضمین ضرر و زیان ناشی از جرم مورد مطالبه صادر می شود.

اصدار قرار تامین خواسته از دیرباز در شمار اختیارات دادسرا در کنار دادگاه بوده است و قضات نشسته و ایستاده هردو حق اصدار قرار تامین خواسته را به نحو استقلال داشته اند.

بدیهی است قرار تامین خواسته تصرف در مالکیت متهم یا خوانده است چرا که با توقیف موقت اموال او مانع و حایلی در تصرفات مملکانه او ایجاد کرده و قیدی بر ازادی مالکیت او خواهد بود.

همین اثر تصرفی موجب اصدار نظریه ای از شورای نگهبان در سال 1372 شد که به موجب ان اصدار قرار تامین از سوی مقامات دادسرا را به دلیل عدم اطلاق حاکم بر ان ها فاقد وجاهت شرعی دانسته بود. در واقع شورای نگهبان قشری گرایانه بر این باور بود که به دلیل عدم ولایت قاضی دادسرا بر متهم حق منع او از اموال خود را ندارد چرا که این ولایت به نحو حصر برای حاکم محکمه جعل شده است.

فارغ از مخدوش بودن این استدلال مبناگریزانه و غفلت از ماذون بودن مطلق قضات اعم از دادسرا و دادگاه و الغای خصوصیت از این حیث نسبت به قضات محاکمه جهت دارا شدن اختیارات ولایت مابانه این اهتمام در صیانت از اصل عدم ولایت که مبنای حقوق بنیادین بشر در حوزه عمومی است دچار اتخاذ سیاست یک بام و دو هوای فاحشی شده است چرا که در همان زمان که شورای نگهبان تصرف در اموال دیگران را بر نمی تابد در برابر تصرفات گشاد دستانه قضات دادسرا در حوزه ازادی افراد از طریق اصدار قرار بازداشت موقت که مشروعیت ان هنوز نیز محل تامل و نقد است واکنشی نشان نمی دهد و با سکوت خود بر ان مهر تایید می زند و ایراد جدی عدم ولایت را فرو می نهد.

حقوق کیفری ماهوی و شکلی ایینه تمام نمای فرهنگ و ارزش های یک جامعه است که با نگریستن در ان می توان مختصات ارزش های جامعه را مترصد شد. بی اهتمامی به ازادی تردد افراد که بنیادی تر از حق مالکیت ایشان است و اولویت دادن به مالکیت نسبت به ازادی شاخصه های ناصوابی در یک سیاست جنایی است.



طبقه بندی: اندیشه های حقوقی، 

در ترسیم نظام سلسله مراتبی میان آمر و مامور نظامی و انتظامی دیدگاه مشهور در حقوق عرفی نظریه اطاعت محض است. چرا که بنابر قاعده لا رای لمن لا یطاع و هم چنین کانونی بودن ارزش نظم و انتظام در دستگاه های نظامی و انتظامی تبیعت محض و مطلق مادون از مافوق ضرورتی اجتناب ناپذیر است و بدین سان امر و صاحب صلاحیت امر و فرمان در شاه نشین لا یسئل تکیه می زند. در چنین نگرشی اصدار فرمان غیر قانونی و مغایر با موازین واضح قانونی لازم الاتباع بوده و مسوولیت ان تنها متوجه امر و اصدار کننده رای و فرمان خلاف می باشد. بدین سان با رفع مسوولیت از مامور اتقان نظریه اطاعت محض تقویت می شود.

نهایت انکه به مانند شیوه ای که قانون استخدام کشوری ایران اتخاذ کرده است مامور در مواجهه با امر غیرقانونی مافوق ملزم به اعلان ان و اخذ دستور کتبی می باشد . امری که تحصیل ان موجهه ارتکاب مامور به مجرمانه می باشد.

اما این نگرش در حقوق اسلامی وجاهتی ندارد چرا که لا طاعه فی معصیه الله و مجرا و محل اطاعت از غیر معصوم علیه السلام تنها در معروف و حوزه اباحات است. بنابراین گزاره معذور بودن مامور فاقد سندیت در نظام حقوق اسلامی می باشد و مامور با ارتکاب جرم مسوول هست اگر حتی مسبوق به امر و دستور مافوق صلاحیت دار خود باشد.

این موضع در قانون مجازات اسلامی نیز پذیرفته شده است و امر امری موجهه ارتکاب جرم قلمداد شده است که قانونی و موافق با شرع باشد . یعنی امر مشروط و مشروع موجهه ارتکاب جرم توسط مامور می باشد.

پس اگر مامور با علم به غیر قانونی بودن اقدام به امتثال دستور و امر مجرمانه نماید بی شک مباشر و مسوول می باشد علاوه بر مسوولیتی که متوجه امر به دلیل امریت می باشد مگر انکه این امتثال از باب اکراه باشد که رافع مسوولیت کیفری مامور مکره به امتثال می باشد.

البته برای احتراز از محضوریت های عملی در تشخیص قانونی یا غیر قانونی بودن دستور و امر امر تنها احراز ظواهر امر کفایت می کند و مامور نسبت به انجام اوامری که اشکارا مغایر با قانون هستند مسوولیت دارد نه اوامری که احرازی مغایرت ان ها نیازمند سواد حقوقی خاص باشد.

بنابراین امر به شکنجه و ایذا متهم یا دستور به اعمال قوه قهریه و ضرب بدون ضرورت برای بازداشت مظنون و معترض فاقد وجاهت بوده و مامور و امر هردو مسوول خواهند بود.

با این حال به نظر می رسد قانون مجازات اسلامی در مواردی در راستای اعمال نظریه اطاعت محض مسوولیت امتثال امر غیر قانونی را تنها متوجه امر نموده است مانند موارد شکنجه برای اخذ اقرار در حالی که امر به شکنجه واضح البطلان است.

بنابراین ضابطین اعم از وظیفه و درجه دار نمی توانند به بهانه اصدار امر از سوی امر و مافوق قانونی خود مرتکب اعمال مجرمانه شوند.



طبقه بندی: اندیشه های حقوقی، 

قرائت حقوق کیفری به روایت حقوق بشر ضرورتی است که نگارنده همواره بر ان تاکید داشته است چرا که فلسفه حقوق کیفری و هدف غایی مجازات حراست از حقوق بنیادین بشر است.

با همین عیار و معیار می توان به ارزیابی حقوق کیفری و قوانین جزایی نظام حقوقی یران پرداخت تا نقیصه ها و ناسره ها به قصد اصلاح و ترمیم شناسایی شود.

یکی از این کمبود ها رویکرد حقوق کیفری ایران به مساله خودکشی است.
خودکشی یا انتحار که سلب عمدی حیات از خویشتن است در عداد معاصی کبیره شمار شده است چراکه خداوند متعال با نهی از خود کشی نسبت به مرتکب ان وعید اتش دوزخ داده است.( سوره نسا-29/30)

از منظر حقوق بشری نیز حیات انسان باارزش ترین داشته ادمی است که جمله حقوق و ازادی های دیگر متفرع بر ان است. حق حیات ترجمان حقوقی این ارزش بنیادین و هسته مرکزی انسان است.
شاخصه و خصیصیه منحصر به فرد حق حیات نسبت به سایر حقوق بشر فرافردی بودن ان است که صبغه الهی ان را هویدا می سازد بدین معنا که نه تنها دیگران در برابر ذی حق حیات متعهد به مراعات و حفظ ان هستند بلکه خود فرد ذی حیات نیز نسبت به ان متعهد است و حق سلب ان از خود را ندارد.

غایت بودن انسان به عنوان ایده مبنایی حقوق بشر در مورد حق حیات خود انسان را نیز متعهد می سازد تا از حیات خود استفاده ابزاری نکند و ان را ملک طلق خود محسوب نسازد. غایت مندی انسان مشیر به مفاهیم حق مثبت و ازادی مثبت است که با اندیشه هدف مندی خلقت و رسالت گرایی افرینش انسان هم خوانی دارد.

یکی از کارکردهای مهم حقوق کیفری کارکرد اموزشی و ترویجی ان نسبت به ارزش های جامعه است که با جرم انگاری عوامل نقض ان ارزش ها و با نظام تعیین مجازات ها و شدت و ضعف ان ضمن اعلان ارزش ها اهمیت و اولویت هریک را نیز معین و مشخص می سازد.
در مورد حق حیات اگرچه نظام حقوق کیفری با جرم انگاری قتل عمد و تعیین شدید ترین مجازات یعنی قصاص به تکلیف خود در این باره یعنی حمایت از حق حیات شهروندان عمل کرده است لیکن این وظیفه را نسبت به مساله خودکشی فروگذارده است. این درحالی است که حقوق بشر به عنوان یک حق ادعا دولت را متعهد می سازد که هم به ان حقوق احترام بگذارد و هم از ان ها در برابر تعدیات دیگران حمایت به عمل اورد که جرم انگاری مصداق این جمایت در حوزه تقنین است.

اعلان ممنوع بودن خودکشی اثر اعلامی داشته و اهمیت و فرافردی بودن حق حیات را ترویج می سازد. البته به دلیل اصل شخصی بودن مجازات ها اثری بر جرم انگاری خودکشی نیست جز همان جنبه اعلامی هنجارها. اما جرم انگاری خودکشی اثار حقوقی دارد که غفلت از ان ها صواب نیست.
اول با تجریم جرم انگاری زمینه جرم انگاری معاومت در خودکشی فراهم می شود. چرا که مجرمیت معاون در نظام حقوقی ما یک مجرمیت استعاری است و فرع بر جرم بودن مباشرت است. البته قانون مترقی جرایم رایانه ای مصوب 1388 معاونت در خودکشی از طریق وسایل الکترونیکی را جرم انگاری کرده است که گامی روبه جلو اما ناکافی قلمداد می شود.
دوم انکه این تجریم جهت جرم انگاری شروع به جرم خودکشی نیز لازم است. شروع به جرم خودکشی و اقدام به ان نشان دهنده حالت خطرناک مرتکب است چراکه کسی که برای حق حیات خود ارزشی قائل نیست نسبت به حقوق دیگران نیز مانعی و رادعی نمی بیند.
فرافردی بودن حق حیات تا ان میزان است که اکراه در خودکشی نیز مجوز قتل نیست. مگر انکه اکراه به اشد از قتل عادی مانند مثله کردن باشد که احتمالا در این فرض خودکشی و انتحاری از باب ظلم و عدوان نبوده و حرمت ان را زایل می سازد هرچند سبب مسوولیت امر و مکره است.



طبقه بندی: اندیشه های حقوقی،