بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از تاسیسات حقوق اسلام نهاد ضمان عاقله است. به موجب این نهاد در صورت ارتکاب جرم از سوی صغیر و یا
مجنون که فاقد مسوولیت کیفری هستند و عمد ایشان خطا محسوب می شود عاقله و خویشان نسبی بزهکار ملزم
تادیه دیه جنایت ارتکاب یافته از محل اموال خود می باشند.
نویسندگان حقوقی اما متاسفانه بدون فهم و ادراک فلسفه رفیع تاسیس این نهاد ان را مغایر با اصل شخصی بودن
مجازات ها دانسته و بر ان ایراد وارد کرده اند.
این در حالی است که امروزه تعمیم چنین مسوولیتی در نظام های حقوقی جهان رویه شده است و منشا ان وجود
مسوولیت عهده دار خسارت نسبت به مراقبت و حفاظت از وارد کننده مستقیم خسارت است.
در واقع امروزه پذیرفته شده است که جامعه و اطرافیان مرتکب جرم نسبت به مراقبت از او وظیفه و مسوولیت
داشته و در صورت حدوث جرم ایشان از باب مجازات و تنبیه عهده دار خسارت وارده می شوند چرا که ترک فعل
ایشان و اهمال در وظیفه حضانت و حفاظت زمینه ساز وقوع این جرم اسیب رسان بوده است.
این مسوولیت مدنی است که صبغه کیفری و تنبیهی و مکافاتی نیز دارد. چنانکه امروزه بر اساس عدالت ترمیمی که صندوق های تامین خسارت بزه دیدگان تاسیس شده است الزام شهروندان به تامین منابع مالی این صندوق از
طریق تادیه مالیات بر همین اساس توجیه شده است که شهروندان نسبت به یکدیگر مسوولیت جمعی و همگانی
دارند و قصور ایشان در تربیت افراد جامعه توجیه گر این تحمیل شده است.
ضمان عاقله نمونه بارز سیاست جنایی مشارکتی اسلام است.
طبقه بندی: اندیشه های حقوقی،
یکی از تاسیسات حقوق اسلام نهاد ضمان عاقله است. به موجب این نهاد در صورت ارتکاب جرم از سوی صغیر و یا
مجنون که فاقد مسوولیت کیفری هستند و عمد ایشان خطا محسوب می شود عاقله و خویشان نسبی بزهکار ملزم
تادیه دیه جنایت ارتکاب یافته از محل اموال خود می باشند.
نویسندگان حقوقی اما متاسفانه بدون فهم و ادراک فلسفه رفیع تاسیس این نهاد ان را مغایر با اصل شخصی بودن
مجازات ها دانسته و بر ان ایراد وارد کرده اند.
این در حالی است که امروزه تعمیم چنین مسوولیتی در نظام های حقوقی جهان رویه شده است و منشا ان وجود
مسوولیت عهده دار خسارت نسبت به مراقبت و حفاظت از وارد کننده مستقیم خسارت است.
در واقع امروزه پذیرفته شده است که جامعه و اطرافیان مرتکب جرم نسبت به مراقبت از او وظیفه و مسوولیت
داشته و در صورت حدوث جرم ایشان از باب مجازات و تنبیه عهده دار خسارت وارده می شوند چرا که ترک فعل
ایشان و اهمال در وظیفه حضانت و حفاظت زمینه ساز وقوع این جرم اسیب رسان بوده است.
این مسوولیت مدنی است که صبغه کیفری و تنبیهی و مکافاتی نیز دارد. چنانکه امروزه بر اساس عدالت ترمیمی که صندوق های تامین خسارت بزه دیدگان تاسیس شده است الزام شهروندان به تامین منابع مالی این صندوق از
طریق تادیه مالیات بر همین اساس توجیه شده است که شهروندان نسبت به یکدیگر مسوولیت جمعی و همگانی
دارند و قصور ایشان در تربیت افراد جامعه توجیه گر این تحمیل شده است.
ضمان عاقله نمونه بارز سیاست جنایی مشارکتی اسلام است.
طبقه بندی: اندیشه های حقوقی،
نگارش در تاریخ جمعه 30 بهمن 1388 توسط محمد هادی ذاکرحسین
| نظرات ()
بسم الله الرحمن الرحیم
1- حقوق کیفری به عنوان عامل تنسیقی جامعه می بایست هم پای مقتضیات اجتماع پیش رفته و پاسدار ارزش های اجتماع باشد. تحولات اجتماعی و مستحدثات عامل پویایی حقوق کیفری هستند.
2- پس از فراز و فرود های بسیار راهبرد حقوق کیفری که مورداتفاق اندیشه وران حقوقی قرار گرفت رویکرد شهروند مداری بود که با نگاه حمایتی به بزهکار و بزه دیده در حراست از حقوق این دو کنشگر پدیده مجرمانه اقدام می نمود. انچه که معیار بود رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندان بود.
دادرسی منصفانه یکی از رهیافت های گران سنگ این رویکرد می باشد که دائر مدار حقوق افراد می باشد حقوقی که دولت متعهد به رعایت ان است.
3- اقدامات تروریستی در سال ها اخیر و شیوع جرایم سازمان یافته موجب تغییر مسیر حقوق کیفری شده است. رویکرد نوین حقوق کیفری به سمت امنیت مداری تمایل یافته است که در ان به متهم نه به مثابه عضوی از اجتماع که نیازمند بازاجتماعی شدن و اصلاح است بلکه به مثابه دشمنی خطرناک که خود اگاهانه در پی دوری و احتراز از جامعه است نگریسته می شود. این دشمن گرایی جانشین شهروند مداری شده است.
4- امنیت مداری از انجا که می تواند تامین کننده امنیت شهروندان باشد و حق بر امنیت جز حقوق بنیادین و نیازهای اولیه شهروندان یک اجتماع می باشد با وجود واقعیت های تروریستی بیرونی البته مورد اقبال عامه و توده مردم واقع شده است . هرچند نقش رسانه ها در موج افرینی و ایجاد هراس در افکار عمومی در این باره را نمی توان نادیده گرفت. نقش افرینی که در موافقت با سیاست های تحت حمایت دولت صورت می پذیرد و افشاگر پیوند های مخفی قدرت و رسانه است.
5-برخی تاسیسات نوین حقوق کیفری امنیت مدار عبارتند از : تبدل فرض برائت به اماره مجرمیت/ گسترده شدن گستره اختیارات ضابطین و مامورین امنیتی انتظامی/ مخفیانه شدن مرحله تحقیات / توسعه پیشگیری وضعی به جای پیش گیری کرامت مدار اجتماعی و امنیتی شدن فضای شهرها از یک سو و بازگشت به مرحله تفتیشی در حوزه تحقیقات مقدماتی.
6- باوجود اقبال نسبت به رویکرد امنیت مداری توسط افراد جامعه که بزه دیدگان بالقوه این قسم جرایم هستند چراکه تروریسم و اقدامات مغایر امنیت مانند محاربه و یا قیام مسلحانه فاقد هدف و اماج معین است و اقداماتی کور جهت هراس زایی و نه صرف ایراد خسارت مادی و معین می باشد و تصویر سازی رسانه ای در توسعه و تعمیق این باورها نقش معتنابه ای ایفا نموده است می بایست توجه داشت این اقدامات ارتجاعی حقوق کیفری نقد پذیر است.
رویکرد شهروند مدار مبتنی بر حقوق بشر رویکردی فرا زمانی است و در مقابله با تروریسم و اقدامات امنیت ملی نیز لازم الرعایه می باشد. تعهد دولت ها به رعایت حقوق بشر یک تعهد غیر مشروط و مطلق است.
اقداماتی که دول غربی در مبارزه با تروریسم انجام می دهند مانند تجویز توقیفات بدون مجوز قانونی بازداشت های موقت با مدت طولانی تجویز شکنجه برای اخذ اقرار همگی رویکرد های حقوق بشر گریزانه است که تحت لوای برقراری نظم و امنیت توجیه می شود.
7- رویکرد امنیت مدار که دولت ها برای حفظ پایه های قدرت خود مایل به گسترش ان هستند به خصوص انکه راهبرد های حقوق بشری تحدید کننده قدرت هستند امروزه از سطوح ملی فراتر رفته و جنبه بین المللی یافته است . انجام حملات پیشگیرانه به نام دفاع مشروع و مبارزه با تروریسم از این جمله است.
بی شک این رویکرد در عرصه جهانی ایینه ای از ان رویکرد داخلی و درون مرزی است.
8-مبارزه با اقدامات خلاف امنیت نیز می بایست با رعایت تامه حقوق بشر صورت پذیرد تا امنیت و نظم شمشیر حق ستیزی دولت ها واقع نشود. به خصوص انکه با خلط امنیت دولت و امنیت شهروندان دولت ها سعی در تطهیر اقدامات غیر حقوق بشری خود در مواجه با متهمین جرایم امنیتی قرار می گیرند. اقدامی که شهروندان و شاهدان در مقام بزه دیدگان بالقوه تحت تاثیرات جانبی موافق ان هستند و همان ایراد دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت بار دیگر پیش می اید.
طبقه بندی: اندیشه های حقوقی،
1- حقوق کیفری به عنوان عامل تنسیقی جامعه می بایست هم پای مقتضیات اجتماع پیش رفته و پاسدار ارزش های اجتماع باشد. تحولات اجتماعی و مستحدثات عامل پویایی حقوق کیفری هستند.
2- پس از فراز و فرود های بسیار راهبرد حقوق کیفری که مورداتفاق اندیشه وران حقوقی قرار گرفت رویکرد شهروند مداری بود که با نگاه حمایتی به بزهکار و بزه دیده در حراست از حقوق این دو کنشگر پدیده مجرمانه اقدام می نمود. انچه که معیار بود رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندان بود.
دادرسی منصفانه یکی از رهیافت های گران سنگ این رویکرد می باشد که دائر مدار حقوق افراد می باشد حقوقی که دولت متعهد به رعایت ان است.
3- اقدامات تروریستی در سال ها اخیر و شیوع جرایم سازمان یافته موجب تغییر مسیر حقوق کیفری شده است. رویکرد نوین حقوق کیفری به سمت امنیت مداری تمایل یافته است که در ان به متهم نه به مثابه عضوی از اجتماع که نیازمند بازاجتماعی شدن و اصلاح است بلکه به مثابه دشمنی خطرناک که خود اگاهانه در پی دوری و احتراز از جامعه است نگریسته می شود. این دشمن گرایی جانشین شهروند مداری شده است.
4- امنیت مداری از انجا که می تواند تامین کننده امنیت شهروندان باشد و حق بر امنیت جز حقوق بنیادین و نیازهای اولیه شهروندان یک اجتماع می باشد با وجود واقعیت های تروریستی بیرونی البته مورد اقبال عامه و توده مردم واقع شده است . هرچند نقش رسانه ها در موج افرینی و ایجاد هراس در افکار عمومی در این باره را نمی توان نادیده گرفت. نقش افرینی که در موافقت با سیاست های تحت حمایت دولت صورت می پذیرد و افشاگر پیوند های مخفی قدرت و رسانه است.
5-برخی تاسیسات نوین حقوق کیفری امنیت مدار عبارتند از : تبدل فرض برائت به اماره مجرمیت/ گسترده شدن گستره اختیارات ضابطین و مامورین امنیتی انتظامی/ مخفیانه شدن مرحله تحقیات / توسعه پیشگیری وضعی به جای پیش گیری کرامت مدار اجتماعی و امنیتی شدن فضای شهرها از یک سو و بازگشت به مرحله تفتیشی در حوزه تحقیقات مقدماتی.
6- باوجود اقبال نسبت به رویکرد امنیت مداری توسط افراد جامعه که بزه دیدگان بالقوه این قسم جرایم هستند چراکه تروریسم و اقدامات مغایر امنیت مانند محاربه و یا قیام مسلحانه فاقد هدف و اماج معین است و اقداماتی کور جهت هراس زایی و نه صرف ایراد خسارت مادی و معین می باشد و تصویر سازی رسانه ای در توسعه و تعمیق این باورها نقش معتنابه ای ایفا نموده است می بایست توجه داشت این اقدامات ارتجاعی حقوق کیفری نقد پذیر است.
رویکرد شهروند مدار مبتنی بر حقوق بشر رویکردی فرا زمانی است و در مقابله با تروریسم و اقدامات امنیت ملی نیز لازم الرعایه می باشد. تعهد دولت ها به رعایت حقوق بشر یک تعهد غیر مشروط و مطلق است.
اقداماتی که دول غربی در مبارزه با تروریسم انجام می دهند مانند تجویز توقیفات بدون مجوز قانونی بازداشت های موقت با مدت طولانی تجویز شکنجه برای اخذ اقرار همگی رویکرد های حقوق بشر گریزانه است که تحت لوای برقراری نظم و امنیت توجیه می شود.
7- رویکرد امنیت مدار که دولت ها برای حفظ پایه های قدرت خود مایل به گسترش ان هستند به خصوص انکه راهبرد های حقوق بشری تحدید کننده قدرت هستند امروزه از سطوح ملی فراتر رفته و جنبه بین المللی یافته است . انجام حملات پیشگیرانه به نام دفاع مشروع و مبارزه با تروریسم از این جمله است.
بی شک این رویکرد در عرصه جهانی ایینه ای از ان رویکرد داخلی و درون مرزی است.
8-مبارزه با اقدامات خلاف امنیت نیز می بایست با رعایت تامه حقوق بشر صورت پذیرد تا امنیت و نظم شمشیر حق ستیزی دولت ها واقع نشود. به خصوص انکه با خلط امنیت دولت و امنیت شهروندان دولت ها سعی در تطهیر اقدامات غیر حقوق بشری خود در مواجه با متهمین جرایم امنیتی قرار می گیرند. اقدامی که شهروندان و شاهدان در مقام بزه دیدگان بالقوه تحت تاثیرات جانبی موافق ان هستند و همان ایراد دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت بار دیگر پیش می اید.
طبقه بندی: اندیشه های حقوقی،
نگارش در تاریخ چهارشنبه 28 بهمن 1388 توسط محمد هادی ذاکرحسین
| نظرات ()
بسم الله الرحمن الرحیم
بشارت باد بر امت حقیقت جوی پیامبر اعظم صلوات الله علیه و اله حلول ماه مشحون از خیر و برکت ربیع .
بشارت باد بر امت حقیقت جوی پیامبر اعظم صلوات الله علیه و اله حلول ماه مشحون از خیر و برکت ربیع .
انتشار عکس افراد متهم به ارتکاب جرایم پیش از این به صورت موردی در میان تصمیمات مقامات قضایی جهت تعقیب متهمین قابل مشاهده بود. لیکن انتشار گسترده عکس های متهمین توسط ضابطین دادگستری جهت شناسایی و جلب متهمین اقدامی فاقد سابقه بوده که تحلیل حقوقی صحت و سقم ان را ضروری می سازد.
ادله نفی جواز این اقدام در وضعیت فعلی توسط نویسندگان حقوقی این گونه شمار شده است:
1- مغایرت با اصل حظر و منع در حوزه عمومی که اصل قانونی بودن حقوق جزا نیز موید ان است. یعنی هر اقدامی که تصرف در امور دیگران می باشد نیازمند مجوز قانونی است . این شوونی از اصل عدم ولایت می باشد که نظریه قرار داد اجتماعی نیز موید ان است.
2-مغایرت با فرض برانت: تا حکم قطعی صادر نشود متهم بهره مند از فرض عقلی و شرعی برائت است و نمی توان این گونه حیثیت او را مخدوش نمود.
3-مغایرت با حریم خصوصی افراد: حق انسان بر تصویر خود حقی مقبول است و نقض این حق نیازمند تصریح و نص قانونی است نه استصلاح و استحسان مقامات اجرایی.
4-قیاس اولویت: انتشار و افشای هویت متهیمن هم در مرحله دادرسی و هم پس از محکومیت ممنوع است پس به طریق اولی در مرحله تعقیب و تحقیق ممنوع است.
اما باید توجه داشت که این ممنوعیت قانونی فعلی که ناشی از عدم نص است و نه نص خاص با ایجاد نص می تواند مرتفع شود. لیکن یک نکته باقی می ماند که از دید نویسندگان حقوقی مغفول مانده حتی با تجویز قانون بر اساس مصالح اجتماعی انچه که قابلیت نشر پیدا می کند انتشار عکس برای مخاطبین خاص است یعنی برای مامورین و ضابطین که جهت جلب و توقیف ذی صلاح هستند نه برای مردم.
در انجا نیز که حکم جلب سیار صادر می شود و در اختیار شاکی قرار داده می شود جلب بر عهده ضابطی است که مجاز به تصرف در ازادی دیگری است نه شاکی فاقد سمت قانونی.
انتشار عمومی عکس متهمین و دعوت مردم به افشای هویت انها علاوه بر انکه تفویض وظیفه ذاتی به افراد فاقد سمت است علاوه بر انکه مداخله و مشاکت شهروندان در مسوولیت های قضایی با منع قانونی روبروست از حیث شرعی نیز اشاعه فرهنگ تجسس است که مورد نهی صریح شارع واقع شده است.
بررسی صحت و سقم شهادت تبرعی اعلان جرم توسط غیر متضرر از جرم و یا افشای هویت متهمین در راستای ایجاد یک سیاست جنایی مشارکتی محل تامل و بحث است.
بایستی توجه داشت ضابطین و نیروهای انتظامی وظایف ذاتی بر عهده دارند که ناتوانی از انجام ان ها مجوز تفویض ان به افراد غیر صالح نمی باشد. تعقیب متهم و جلب ان وظیفه ضابط است و بدون مجوز قانونی نمی تواند دیگران را در ان مشارکت دهد. پیش از این نیز در الزام مغازه ها به تعطیلی اجباری ساعت 12 شب این ایراد وارد بود که تامین امنیت اشتغال وظیفه ذاتی نیروی انتظامی است و عدم توانایی امتثال این وظیفه نمی تواند محملی برای تضییع حقوق دیگران شود. که البته صحت این اقدام نیز به عنوان یک پیشگیری وضعی یعنی کاهش زمینه ارتکاب جرم قابل مداقه است.
طبقه بندی: اندیشه های حقوقی،
نگارش در تاریخ سه شنبه 27 بهمن 1388 توسط محمد هادی ذاکرحسین
| نظرات ()
بسم الله الرحمن الرحیم
نحن فداک یا رسول الله
نحن فداک یا رسول الله
شهادت پیامبر اعظم صلوات الله علیه و اله بر امت او تعزیت باد.
زبان الکن و قلم شکسته و فهم قاصر از وصف اوست.
نگارش در تاریخ شنبه 24 بهمن 1388 توسط محمد هادی ذاکرحسین
| نظرات ()
بسم الله الرحمن الرحیم
والفجر و لیال عشر
والفجر و لیال عشر
پاسداری از اسلامیت و جمهوریت نظام جمهوری اسلامی در حوزه تقنین به عنوان مدار مدیریت و نقشه راه اداره جامعه بر عهده شورای نگهبان است. همین وظیفه خطیر و بی بدیل است که از نقش شورای نگهبان در لسان رهبری به گلوگاه نظام تعبیر شده است.
حراست از اسلامیت نظام با انطباق دادن قوانین با موازین شرعی که بنابر تصریح اصل چهارم قانون اساسی حاکم و وارد بر عموم و اطلاق قوانین موضوعه هستند و پاسداری از جمهوریت آن با نظارت استصوابی بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی به عنوان عهد و پیمان شهروندان صورت می پذیرد چرا که به واقع قانون اساسی قرارداد اجتماعی نظام جمهوری اسلامی است که استیفای ان واجب و لازم است.
به همین مناسبت است که قانون اساسی برای تضمین عدم مغایرت قوانین با قانون اساسی این میثاق لازم الرعایه ملی که هیچ کس حتی نمایندگان منتخب ملت در قوه مقننه محق به تعدی به حدود ان نیستند شاکله شورای نگهبان را از فقیهان و حقوق دانان تالیف نموده است و درباره صفات حقوق دانان عضو شورای نگهبان تصریح کرده است (( شش نفر حقوق دان در رشته های مختلف حقوقی)) . تاکید بر تعدد عددی و تنوع تخصص حقوقدانان شورای نگهبان برای تضمین حسن اجرای وظیفه نظارتی بر قوانین است چرا که قانون اساسی واحد جامعی است که موضوعات تخصصی مختلفی را دربردارد که حراست از هر جز ان نیازمند ارجاع به کارشناس خود است.
با این مقدمه می توان عنوان کرد که از ان جا که بخشی از قانون اساسی یعنی فصل سوم مربوط به حقوق ملت می باشد که در بردانده حقوق بشر و حقوق شهروندان مورد حمایت نظام جمهوری اسلامی می باشد لازم است که در میان ترکیب حقوق دانان شورای نگهبان متخصص به حقوق بشر نیز جای گرفته باشد تا وظیفه ممانعت از تصویب قوانین مغایر با حقوق قانونی ملت که ذاتی ایشان است مورد نقض رسمی قرار نگیرد.
شاید همین نقیصه موجب شده است که در مواردی قوانین عادی مغایر با فصل سوم قانون اساسی به تصویب برسد.
دهه چهارم انقلاب دهه پیشرفت نام گرفته است انصراف این پیشرفت به توسعه مادی بی شک نگرشی غیر توحیدی است چرا که پیشرفت مورد اهتمام در نظام دینی پیشرفت اخلاقی و معنوی است و لازمه ان وجود جامعه ای است که نسبت به رعایت حقوق ذاتی شهروندان خود اهتمام داشته باشد. اهتمام شورای نگهبان به پاسداری از حقوق ملت مندرج در قانون اساسی گامی در همین راستاست.
نگارش در تاریخ دوشنبه 19 بهمن 1388 توسط محمد هادی ذاکرحسین
| نظرات ()
بسم الله الرحمن الرحیم
مناسبت ها پوسته هایی هستند که گرامی داشت ان ها رهنمون گر به سمت هسته معرفتی باطن ان هاست. نایل امدن به کنه اربعین و گذر از وجه ان نیازمند راه نمای و هادی است و مرشد این طریق زیارت اربعین است که قرائت ان نشان و علامت مومن است.
تامل در گزاره های معرفتی این زیارت عالی المضامین جالب هدایت است.
حسین بن علی علیهما السلام به شهادت رسید تا انسان ها را از جهالت و حیرت ضلالت برهاند و نجات دهد.
پس او کشته نشد تا کفاره گناهان امت باشد و گریه بر او امحا کننده کبائر . بلکه خون او احیا گر حقیقت و اسفار ظلمت گمراهی است.
انکه او را کشت و بدو ظلم کرد و ان را شنید هم ارز و هم سان هستند و هر سه ملعون و لعین.
پس انکه حسینی است نه اهل ظلم است و نه راضی بدان بلکه هم چون ان امام همام مجاهد راه ظلم ستیزی است و روزه سکوت خود در برابر ظالم و جائر را با نهی از منکر افطار می کند.
و اربعین با بعیت و تجدید عهد با ان حضرت به اتمام می رسد باشد که بیعت با ان حضرت متصل به بیعت با فرزند بزرگوارش عجل الله فرجه گردد.
مناسبت ها پوسته هایی هستند که گرامی داشت ان ها رهنمون گر به سمت هسته معرفتی باطن ان هاست. نایل امدن به کنه اربعین و گذر از وجه ان نیازمند راه نمای و هادی است و مرشد این طریق زیارت اربعین است که قرائت ان نشان و علامت مومن است.
تامل در گزاره های معرفتی این زیارت عالی المضامین جالب هدایت است.
حسین بن علی علیهما السلام به شهادت رسید تا انسان ها را از جهالت و حیرت ضلالت برهاند و نجات دهد.
پس او کشته نشد تا کفاره گناهان امت باشد و گریه بر او امحا کننده کبائر . بلکه خون او احیا گر حقیقت و اسفار ظلمت گمراهی است.
انکه او را کشت و بدو ظلم کرد و ان را شنید هم ارز و هم سان هستند و هر سه ملعون و لعین.
پس انکه حسینی است نه اهل ظلم است و نه راضی بدان بلکه هم چون ان امام همام مجاهد راه ظلم ستیزی است و روزه سکوت خود در برابر ظالم و جائر را با نهی از منکر افطار می کند.
و اربعین با بعیت و تجدید عهد با ان حضرت به اتمام می رسد باشد که بیعت با ان حضرت متصل به بیعت با فرزند بزرگوارش عجل الله فرجه گردد.
نگارش در تاریخ جمعه 16 بهمن 1388 توسط محمد هادی ذاکرحسین
| نظرات ()
بسم الله الرحمن الرحیم
1- ایام الله دهه فجر بر صاحبان اندیشه و خرد گرامی باد. بازخوانی تاریخ انقلاب و تبیین علت شناختی آن واقعه شگرف بی شک بصیرت زا خواهد بود.
2- در سپهر اندیشه پهنه سیاست رنگین کمانی از اندیشه های گونه گون رقم خورده است.
در فلسفه تشکیل حکومت دینی سه رویکرد متفاوت را می توان به نظاره نشست: از یک سو برخی معتقد به اصالت احکام در حکومت هستند یعنی انکه هدف از تشکیل حکومت اسلامی اجرای احکام تشریع شده می باشد و حاکم شرعی ولایت بر اجرای احکام دارد. ایشان سقف گستره اختیارات متولی جامعه دینی را منظومه احکام اعم از اولیه و ثانویه می دانند. می توان چنین رهیافتی را در کتاب ولایت فقیه امام راحل رضوان الله علیه شاهد بود.
در دیگر سوی برخی معتقد به اصالت حکومت و نه احکام هستند. ایشان معتقدند که تقید صرف به احکام راه گشا نخواهد بود و حکومت می بایست بر مبنای مصالح و ضرورت های زمانی و مکانی و متغیر اقدام نماید. در چنین نگرشی حکومت و احکام ان وارد بر جمله احکام تشریعی اعم از اولیه و ثانویه خواهد بود. بنابراین نوعی از ولایت بر تشریع برای حاکم اسلامی متصور می باشد.
تفاوت این دو نظر البته اشکارا فاحش است. اما نظر دیگر ان است که اصالت با مردم است نه حکومت چرا که حکومت برای مردم است و اعتبار مستقلی ندارد و عنوان شرعی نیست که موضوعیت داشته باشد . از دیگر سوی احکام و شریعت نیز برای مردم و هدایت و تکامل ایشان تشریع شده است و با همین مقاصد و بر اساس فقه المقاصد احکام متغیر تغییر پذیرند پس انزال کتب و ارسال رسل نیز برای مردم بوده است و اصالت با مردم است. بنابراین حکومت صالح حکومتی است که در خدمت معاش و معاد مردم و دین و دنیای ایشان باشد.
اهتمام حکومت به تامین امنیت جانی و فرهنگی مردم است نه تامین امنیت خود بالاصاله و تامین امنیت مردم وشهروندان بالتبع .
به نظر می رسد قرادت انسان مدارانه از حکومت خوش نوا ترین قرائت مقرون به واقع باشد.
نگارش در تاریخ چهارشنبه 14 بهمن 1388 توسط محمد هادی ذاکرحسین
| نظرات ()
بسم الله الرحمن الرحیم
در روزهای سابق در ظل توجهات و حمایت های ویژه دولت دهم مدعی احیای ارزش های خفته انقلاب عظیم فرهنگی امام امت رضوان الله علیه تکرار واقعه ای را به نظاره می توانستی بنشینی که تامل برانگیز و تاسف اور است و تنها فقد بصیرت وافی می تواند مانع از مطالبه گری نسبت به ان باشد.
برگزاری نمایشگاه تورهای نوروزی که به جولانگاه مانکن نما های قانون ستیز تبدیل شده بود در حالی رخ داد که سال گذشته نیز این مکان شوم با حمایت سازمان میراث فرهنگی دولت نهم نطفه پلیدش منعقد شد و با وجود همه انتقادات امسال با همان سبک و سیاق جلوه فروشی و استفاده ابزاری از جنسیت زن برقرار شد .
به راستی با وجود این همه اهتمام و تلاش برای مدیریت جنگ نرم در حوزه سیاست که شدت ان غیر ضروری و حتی مخرب است چرا نسبت به حوزه خطیر فرهنگ چنین منفعلانه که نه بلکه در حمایت از ضد ارزش ها فعالانه برخورد می شود و اعتراض جدی هم صورت نمی گیرد.
سال گذشته این نمایشگاه ضد ارزشی و هنجار شکن در حالی برگزار شد که در همان روزها به فراخوان ضد انقلاب برخی قصد برگزاری تجمع در پارک لاله جهت اعتراض به برخی سیاست های اقتصادی دولت داشتند و روبروی همین نمایشگاه در خیابان حجاب مملو بود از مامورین امنیتی و حتی گشت های ارشاد برای کنترل وضعیت امنیتی جلوی درب نمایشگاه صف کشیده بودند و امسال هم مصادف شده است با فضای امنیتی پس از انتخابات
هم پارسال و هم امسال اما متولیان امر و مسوولین بی بصیرت غافلند که انچه امنیت را به خطر می اندازد این قسم هنجارشکنی هاست نه سعه فضای باز سیاسی .
بازتاکید می شود که دولت نهم و دهم با نردبان اعتقادات مردم به بام قدرت رسیده است و چنین نسبت به ان خود را به تغافل زده و با حمایت از ضد ارزش ها تیشه به ریشه هنجار ها می زند. نمایشگاه تورهای نوروزی وضعیت جشنواره فجر و نشست و برخاست مشایی با چهره های ضد ارزشی دنیای هنر مویدات این مدعاست.
طبقه بندی: یادداشت ها،
نگارش در تاریخ دوشنبه 12 بهمن 1388 توسط محمد هادی ذاکرحسین
| نظرات ()
